قررت إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية والتي أوقفت سدادها بداية العام الحالي، رداً على انضمام السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أورد اليوم (الجمعة) بيان رسمي.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان "اتخذ هذا القرار لأسباب إنسانية وعموماً وفقاً للمصالح الإسرائيلية الآنية". وقال نتانياهو وفق ما نقل عنه مكتبه، إنه "حيال تدهور الوضع في منطقة الشرق الأوسط، علينا أن نكون مسؤولين ومنطقيين، مع مواصلة خوض المعركة بتصميم ضد المتطرفين".
ويأتي هذا القرار في مرحلة مفصلية بين فوز نتانياهو في الانتخابات البرلمانية في 17 آذار (مارس) الجاري، وتكليفه تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة من جهة، وقبل أيام من استحقاق الأول من نيسان (ابريل) من جهة أخرى. وينوي الفلسطينيون أن يقدموا في هذا اليوم أولى الشكاوى على المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
يذكر أن نتانياهو علق مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي صرف 106 ملايين يورو من الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمع شهرياً لمصلحة الفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر إسرائيل، رداً على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
336x280 إعلانك هنا / مقاس
336x280 إعلانك هنا / مقاس
